بررسی رژیم حقوقی و کیفری حاکم بر درآمدهای دولت در نظام حقوقی ایران

پایان نامه
چکیده

دولت ها برای تأمین مالی برنامه های اساسی خود مثل کاهش فقر و اجرای قوانین ومقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع درآمدی دارند. در کشور ما نیز با توجه به نفت خیز بودن آن، عمده منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت حاصل می گردد. البته منابع درآمدی دیگری چون درآمدهای مالیاتی و نیز درآمدهای ناشی از خدمات عمومی نیز وجود دارد ولی این منابع درآمدی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می کند. از طرفی طی سالیان اخیر در کشور ما میزان جرائم مرتبط با درآمدهای مذکور به شدت بالا بوده است که این نشان دهنده ناکارآمد بودن قوانین کیفری وضع شده در این زمینه می باشد. در واقع هدف ما از انجام این تحقیق آن است که اولاً ببینیم چه نوع رژیم حقوقی بر منابع درآمدی دولت ایران حاکم است و آیا این رژیم حقوقی توانسته پاسخگوی نیاز های دولت باشد یا خیر؟ از طرف دیگر نیز ما می خواهیم ببینم که چه نوع جرائمی علیه درآمدهای دولت اتفاق می افتد و چه راهکاری در زمینه مقابله و کاهش این نوع جرائم وجود دارد؟

منابع مشابه

تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن

اهمیت دریافت‌های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون‌گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوة استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت‌های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت‌های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت ...

متن کامل

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as:  legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...

متن کامل

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت ‌اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای که در این عرصه رخ می‌نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می‌توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه‌های انسانی‌ای چون ذهن و روح‌اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، ا...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...

متن کامل

تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و ت...

متن کامل

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023